check
שביתה כמחאה פוליטית الإضراب كوسيلة احتجاج سياسي | שיח.זכויות@מינרבה

שביתה כמחאה פוליטית الإضراب كوسيلة احتجاج سياسي

tmvnt_nvsh_nsryn.jpg

المقال باللغة العربية بعد العبرية

הנחית הממונה על השכר שנעלמה מאירועי מאי 2021 והופיעה לקראת השביתה על הרפורמה

ביום חמישי ה-9.2.2023 הוציא הממונה על השכר מסמך ריענון הנחיות לקראת השביתה המתוכננת ליום שני, אשר כל תוכנה מחדד שאין לשלם עבור היעדרות מיום עבודה, אלא אם כן מדובר במחלה או ביום חופש בהתאם לדין. טוב עשה הממונה על השכר בהוצאת הריענון, שכן בפרסום ההנחיה יש חשיבות רבה. ראשית, היא מאפשרת לממונים ולמעסיקים בפועל להבין את המסגרת המשפטית לעובדים אשר יבחרו להשתתף במחאה והשביתה ביום שני ה-13.2.2023. שנית, ולא פחות חשוב, ההנחיה מאפשרת יישום של חופש מחאה ומצננת את הרוחות והמתח במקומות עבודה בהקשר לתפיסות פוליטיות וערכיות שונות בחברה הישראלית, ומדגישה שעל המעסיקים לאפשר חופש מחאה וחופש ביטוי, בהתאם לדין הקיים כיום במדינה. שלישית, יש בה כדי להשליך על המגזר הפרטי ולא רק על המגזר הציבורי.  

חופש המחאה וחופש הביטוי הם ממושכלות הדמוקרטיה, ויש להם מעמד על במשפט הישראלי. כבר בשנת 1953 קבע פסק הדין קול העם שחופש הביטוי הינו חלק בלתי נפרד מהדמוקרטיה. פסיקה רבה לאחר מכן קבעה גם היא כי חופש הביטוי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה, ושהזכות להפגין היא חלק בלתי נפרד ממנו. בשורת פסקי דין עיגן בית המשפט העליון את מעמדו של חופש הביטוי כזכות יסוד, "זכות עילאית", העומדת בליבת הדמוקרטיה אשר נובעת מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו,‏ "אף ללא הוראה מפורשת, כלול חופש הביטוי בכבוד האדם, כמשמעו בסעיפים 2 ו-4 לחוק היסוד. שכן, מהו כבוד האדם ללא החירות היסודית הנתונה לאדם, לשמוע את דברי זולתו ולהשמיע את דבריו שלו; לפתח את אישיותו, לגבש את השקפת עולמו ולהגשים את עצמו?!" (וראו גם כאן, כאן, וכאן).

חופש המחאה הפוליטי כחלק מחופש הביטוי אף הוא הוכר בפסיקה כחלק מהאוטונומיה של הפרט ומעקרונות היסוד של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו: "הפגנה על רקע פוליטי או חברתי היא ביטוי לאותה אוטונומיה של הרצון הפרטי, חופש הבחירה וחופש הפסילה, הנכללים במסגרת כבוד האדם כזכות חוקתית". עוד צוין בפסיקה ש"לזכות ההפגנה והאסיפה מוכר מקום של כבוד בהיכל זכויות היסוד של האדם". חשוב להדגיש כי לחופש המחאה והביטוי ניתנה הגנה מיוחדת ביחסי עבודה בסעיף 2(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 אשר אוסר מפורשות על מעסיק להפלות בין עובדים בשל השקפותיהם.   

במהלך אירועי מאי 2021 וכאשר ישראל החלה את המלחמה על עזה, הכריזה וועדת המעקב של הפלסטינים בתוך ישראל על יום שביתה במחאה על אירועי אלאקצה ושייך ג'ראח. ההיענות מצד החברה הפלסטינית הייתה רחבת היקף והורגשה בכל המשק הישראלי. אלא שהמחאה הזו כלל לא התקבלה בהבנה, והתגובה של מעסיקים הייתה חריפה, אגרסיבית, ולא אחת אף מנוגדת לדין. מעסיקים יהודים רבים הודיעו לעובדים הפלסטינים שהם מפוטרים על רקע ההיעדרות, או לכל הפחות זימנו אותם לשימועים בנדון. במקרים אחרים התפתחה מתיחות רבה בין קולגות במקום העבודה.

הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון, בכוחותיה הדלים של עורכת דין אחת וסטודנטים בודדים, ייצגה בשימועים ובפניות למעסיקים של כ-20 אנשים בעקבות אותו יום מחאה. מרבית המיוצגים היו אנשים שעובדים בעבודות קשות יום עם משכורות לא גבוהות יחסית במשק, למשל עובדת בחנות בגדים, עובדים בסופר מרקט, נהגים, סייעות בגני ילדים - מה שהעיד שהאוכלוסייה שנפגעה באופן הקשה ביותר הייתה דווקא הלא מבוססת והחלשה. חשוב לציין כי מספר רב של עמותות וארגוניים ייצגו תיקים בנדון, וגם גורמיים ממשלתיים עסקו בהשלכות המדיניות של יום המחאה במאי 2021. הקליניקה הייתה שותפה בכמה התדיינויות עם גורמים ציבורים חברתיים ורשמיים בהקשר למדיניות הרוחבית כתוצאה מהשביתה ולא אחת עם המגזר הפרטי, כדי להבהיר את הדין והזכויות במשפט הישראלי בנדון, הן לעובדים והן למעסיקים. המאטריה המשפטית לא הייתה נהירה וברורה, במיוחד לא בשוק הפרטי, והדבר גרם להרבה כאוס, מתחים, והשלכות קשות. מרבית העובדים שהקליניקה ייצגה חזרו בשלב כלשהו לעבודתם, אולם בלב כבד. וחלקם מצאו בזה הזדמנות לעזוב מקום עבודה שלא מוכן לכבד אותם, כפי שציינה בפניי בחורה צעירה שייצגתי.

ככל הידוע לי, הממונה על השכר לא הוציא הודעה דומה לזו שהתפרסמה ביום חמישי האחרון לקראת השביתה במאי 2021 או לאחריה. לו עשה זאת, יתכן שלא היינו מגיעים למצבים קשיים שהביאו לפיטורין שימועיים ויחסי עובדי מעביד וקולגות מתוחיים, אשר האיחוי שלהם דרש המון משאבים, כוחות נפשיים וזמן, פגישות עבודה, התייעציות עם עורכי דין והתדיינויות. חבל שהממונה על השכר לא נקט בצעד הזה באירועי מאי. אני מקווה שהפעם ההודעה יצאה במועד, כהפקת לקחים מאירועים קודמים ותוך שמירה על חופש מחאה וביטוי כחלק מזכויות היסוד.

 

 

تعليمات مفوض الأجور التي اختفت في أحداث أيار 2021 وظهرت قبل الإضراب ضد  الإصلاحات القضائية

في يوم الخميس 9 فبراير 2023 ، أصدر مفوض الأجور ورقة  تذكير بالتعليمات  قبل الإضراب المخطط له يوم الاثنين ، والذي يوضح محتواه بالكامل أنه لا ينبغي دفع بدل التغيب عن يوم العمل إلا إذا كان التغيب سببه المرض أو لأنه يوم اجازة وفقا للقانون. حسنا فعل مفوض الأجور  بإصداره ورقة تذكير بالتعليمات ، نشر التعليمات بحد ذاته له أهمية كبيرة. أولا ، لأن النشر يسهل على أرباب العمل والمشغلين فهم الإطار القانوني المتاح للعمال الذين يختارون المشاركة في الاحتجاج والإضراب يوم الاثنين 13 فبراير 2023. ثانيا،  ولا يقل أهمية عن ذلك أن التعليمات تتيح تحقيق حرية الاحتجاج وتخفف من حدة النقاش والتوتر في أماكن العمل فيما يخص الشرخ الماثل في التوجهات السياسية والفكرية في المجتمع الإسرائيلي، وتشدد على أنه يجب على أرباب العمل السماح بحرية الاحتجاج وحرية التعبير، وفقا للقانون السائد حاليا في البلاد. ثالثا، لهذه التعليمات آثر واسقاطات على القطاع الخاص وليس فقط على القطاع العام.  

حرية الاحتجاج وحرية التعبير هن من أسس الديمقراطية، ولهن مكانة عليا في القانون الإسرائيلي. في وقت مبكر من عام 1953 ، نص قرار المحكمة العليا في القضية المعروفة بملف صوت الشعب على أن حرية التعبير جزء لا يتجزأ من الديمقراطية. كما ذكرت العديد من الأحكام اللاحقة أن حرية التعبير هي شريان الحياة للديمقراطية، وأن الحق في التظاهر جزء لا يتجزأ منها. في العديد من قراراتها، عززت المحكمة العليا من مكانة حرية التعبير كحق أساسي، "حق أسمى"، وهو في صميم الديمقراطية المستمدة من القانون الأساس:  كرامة الإنسان وحريته"، حتى بدون مادة في القانون واضحة، فإن حرية التعبير مشمولة في الكرامة الإنسانية، على النحو المحدد في المادتين 2 و4 من القانون الأساس. فأي كرامة إنسانية تلك التي بدون الحرية الأساسية الممنوحة للإنسان ، لسماع رأي الآخرين والتعبير عن رأيه هو ؛ لتطوير شخصيته ، وصياغة نظرته للعالم وتحقيق ذاته ؟! (وانظر أيضا هنا وهنا وهنا).

حرية الاحتجاج السياسي ,  كجزء من حرية التعبير, هو كذلك تم الاعتراف به , في قرارات المحاكم, كجزء من استقلالية الفرد والمبادئ الأساسية للقانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته: "التظاهر لأسباب سياسية أو اجتماعية هو تعبير عن استقلالية الإرادة الفردية وحرية الاختيار وحرية الالغاء، الواقعة في إطار الكرامة الإنسانية كحق دستوري ". كما أشير في قرارات المحاكم إلى أن «الحق في التظاهر والتجمع معترف به كصاحب مكانة عليا في مجمع حقوق الإنسان الأساسية». من المهم التأكيد على أن حرية الاحتجاج والتعبير قد منحت حماية خاصة في علاقات العمل في المادة 2 (أ) من قانون تكافؤ فرص العمل -1988 ، الذي يحظر, بشكل واضح وصريح, على صاحب العمل التمييز ضد الموظفين بسبب معتقداتهم.

خلال أحداث أيار 2021 وعندما شنت إسرائيل الحرب على غزة، أعلنت لجنة المتابعة للفلسطينيين داخل إسرائيل يوم إضراب احتجاجا على أحداث الأقصى والشيخ جراح. كانت استجابة المجتمع الفلسطيني واسعة النطاق وكان لها وقعها القوي على الاقتصاد الإسرائيلي.

 الا ان هذا الاحتجاج قوبل بعدم تفهم مطلق، وكان رد فعل أصحاب العمل قاسيا وعدوانيا ، وغالبا ما كان ايضا مخالفا للقانون. أبلغ العديد من أرباب العمل اليهود العمال الفلسطينيين أنه تم فصلهم بسبب تغيبهم، أو على الأقل تم استدعائهم إلى جلسات استماع حول هذه المسألة. في حالات أخرى نشأ توتر كبير بين الزملاء في مكان العمل.

العيادة للتعدد الثقافي والتنوع ، بامكانياتها المتواضعة جدا, مكونة من محامية واحدة وعدد قليل من الطلاب ، قامت بتمثيل, في جلسات استماع وتوجهات لأصحاب عمل, حوالي 20 عاملا بعد يوم الاحتجاج هذا. وكان معظم الممثلين أشخاصا يعملون في وظائف يومية شاقة برواتب منخفضة نسبيا في الاقتصاد، على سبيل المثال، يعملون في محل لبيع الملابس، وموظفين في سوبر ماركت، وسائقين، ومساعدين في رياض الأطفال - مما يشير إلى أن الشريحة الأكثر تضررا كانت في الواقع تلك الضعيفة. من المهم الاشارة الى أن عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات قد مثلت عمال في قضايا اخرى في هذا الصدد ،  كذلك جهات حكومية درست التداعيات السياسية ليوم الاحتجاج في مايو/أيار 2021. شاركت العيادة القانونية  في عدة مناقشات مع جهات عامة اجتماعية ورسمية فيما يتعلق بالسياسات العامة نتيجة للإضراب وكذلك في بعض الحالات مع القطاع الخاص ، من أجل توضيح القانون والحقوق في القانون الإسرائيلي في هذا الصدد ، لكل من العمال وأرباب العمل. صورة الحال القانونية لم مفهومة وواضحة ، خاصة في السوق الخاص ، وهذا تسبب في الكثير من الفوضى والتوترات والعواقب الوخيمة. عاد معظم العمال الذين مثلتهم العيادة القانونية في مرحلة ما إلى وظائفهم ، ولكن ليس بدون تردد وغصة في القلب . ووجد بعضهم فرصة لترك مكان عمل لم يكن على استعداد لاحترامهم ، كما أخبرتني فتاة قمت بالترافع عنها .

على حد علمي، لم يصدر مفوض الأجور بيانا مشابها للبيان الذي نشر يوم الخميس الماضي قبل أو بعد الإضراب في أيار 2021. لو فعل ذلك ، لما وصلنا إلى مواقف صعبة أدت إلى فصل عن العمل وجلسات استماع وعلاقات عمل متوترة بين العامل والمشغل او بين زملاء العمل، والتي لأجل مداواتها تطلب الكثير من الموارد والجهد النفسي والوقت واجتماعات العمل وكذلك تطلب المشاورات مع المحامين ورفع القضايا امام المحاكم . إنه لأمر مؤسف أن مفوض الأجور لم يتخذ هذه الخطوة في أحداث أيار . آمل أن يصدر البيان هذه المرة في الوقت المناسب، كدرس مستفاد من الأحداث السابقة مع الحفاظ على حرية الاحتجاج والتعبير كجزء من الحقوق الأساسية.

كتب هذا المقال بالأساس لصفحة حوار لحقوق الانسان لمينرفا

 

ترجمة المحامي خالد دغش

תורגם על ידי עו"ד חאלד דגש

nsryn1.jpg

נסרין עליאן היא בעלת תואר שני במשפט ציבורי מנורת' ווסטרן שיקגו ואניברסיטת תל אביב, תואר ראשון במשפטים מהמכללה למנהל ועסקים רמת גן, ותואר ראשון במדעי חברה ותקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה. נסרין עבדה באגודה לזכויות האזרח וכיום מנהלת את הקליניקה לרב תרבותיות ומגוון בפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית.

 

نسرين عليان حاصلة على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة نورث وسترن شمال غرب شيكاغو وجامعة تل أبيب، لقب اول في القانون من كلية الإدارة والأعمال في رمات غان، ولقب اول في العلوم الاجتماعية والاعلام من الجامعة المفتوحة. عملت نسرين في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) وتدير حاليا عيادة تعدد الثقافات والتنوع في كلية الحقوق في الجامعة العبرية.

 

nisreen.alyan@mail.huji.ac.il